منشور Ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l'Administration

🔸الموظفون المستفيدون من رخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد سيحتفظون بمجموع أجرتهم طوال مدة الرخصتين استكمل اليوم مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، مساطره التشريعية، قبل نشره في الجريدة الرسمية ليصبح ساري المفعول. يتعلق الأمر بمقترح قانون، ذو طابع اجتماعي وإنساني تمت بموجبه مراجعة المقتضيات التشريعية المتعلقة برخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد، لتمكين الموظفين المستفيدين من الرخصتين المذكورتين من الاحتفاظ بمجموع الأجرة المطابقة لوضعيتهم النظامية طوال مدة هاتين الرخصتين. وقد أكَّدت السيدة الوزيرة أن المصادقة على مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، جاءت انطلاقا من الحرص على تعزيز الحماية الاجتماعية للموارد البشرية العاملة بالقطاع العام بالنظر إلى دورها المحوري في الارتقاء بالإدارة والرفع من أدائها وفعاليتها ونجاعتها، علما بأن ورش الحماية الاجتماعية يحظى باهتمام وانشغال بالغين لدى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، من منطلق حرص جلالته على تعزيز الحماية الاجتماعية لكافة المواطنات والمواطنين، بما يصون كرامتهم ويحفظ السلم الاجتماعي. هذا الإجراء سيمكن الموظفين المستفيدين من رخصة المرض المتوسطة الأمد من أجرة كاملة، خلال الثلاث سنوات، حيث يستفيدون حاليا فقط من أجرة كاملة خلال السنتين الأولى والثانية، ونصف أجرة خلال السنة الثالثة. كما سيمكن هذا الإجراء الموظفين المستفيدين من رخصة المرض الطويلة الأمد، مثل أمراض السرطان، من أجرة كاملة خلال الخمس سنوات، حيث يستفيدون حاليا فقط من أجرة كاملة خلال الثلاث سنوات الأولى ونصف أجرة خلال المدة المتبقية. وجاءت هذه المصادقة انطلاقا من حرص وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة على القيام بكل ما في وسعها لمساعدة المصابين بمختلف الأمراض الخطيرة، ومنها السرطان الذي يتطلبه مصاريف مالية ضخمة، ناهيك عن الإنهاك الأسري الذي يتسبب فيه، ومنها أيضا داء الزهايمر الذي أدرج ضمن قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخصة مرض طويلة الأمد تعزيزا للأمن الصحي للموظف. Ghita Mezzour, PhD