دعمًا لجهود مكافحة التغيّر المناخي مجموعة أسياد تُسهم مع خبراء المنتدى الاقتصادي العالمي في إعداد دليل إرشادي لتسهيل الاستثمار الأجنبي المباشر

يطغى على أولويات المشهد العالمي اليوم تسابق المجتمع الدولي لتحقيق الحياد الصفري وتعميمه على مختلف القطاعات الاقتصادية. إلا أن تحقيق هذا الهدف البيئي الشامل يحتاج إلى استثمارات ضخمة ومتعددة تقود الحملة نحو إزالة الكربون من الاقتصادات الوطنية، وتعزيز قدرات إنتاج الطاقة النظيفة، وتفعيل آليات التحوّل في أنماط الاستهلاك السائدة، والتكيّف مع تأثيرات التغيّر المناخي على كافة المستويات.

ونظرًا لضرورة تفعيل التعاون الدولي ومواءمة الجهود المبذولة لهذه الغاية، أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي الدليل الإرشادي لتسهيل الاستثمار الأجنبي المباشر بهدف الحد من آثار التغيّر المناخي، الذي يحدّد معايير استدلالية لتعزيز الاستثمارات التي تسهم في تحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي الوطنية، بما يتماشى مع الأهداف البيئية وتطلعات الاستدامة. كما يضع هذا الدليل لهيئات الترويج للاستثمار مجموعة من التدابير الأساسية التي تعزّز عملها في فتح الطريق أمام الاستثمارات ورؤوس الأموال وتسهيل إنشائها لمشاريع في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتحديدًا المشاريع التي تسهم في خفض البصمة الكربونية ودعم قضايا المناخ في الدول النامية.

دور مجموعة أسياد في إعداد الدليل: مدخلات مثرية حول خبرات المجموعة ومبادرتها

بصفتها المزوّد العالمي للخدمات اللوجستية المُتكاملة في #سلطنة_عُمان، وأحد أبرز ممكّني الاستثمارات الأجنبية المباشرة فيها، قدّمت #مجموعة_أسياد إسهامات مهمة دعمت عملية إعداد الدليل، استنادًا إلى خبراتها الواسعة في جذب الاستثمارات، ونجاحاتها في إدارة المناطق الحرة، ومبادراتها البارزة في مجال الاستدامة على المستوى الوطني. وفي إطار التزامها ودعمها للمستمرين لتشكيل أطر عمل الاستثمارات المُستدامة الدولية، رحبت مجموعة أسياد بالمشاركة في إعداد هذا الدليل الاستشرافي، كعضو في شبكة الخبراء المميزين التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تضم أكثر من 100 مؤسسة، من بينها شركات عالمية، ورواد في المجال الأكاديمي، وممثلون للمُجتمع المدني، وخبراء في صياغة السياسات الاستثمارية.

تدابير تسهيل الاستثمار الأجنبي المباشر الهادف لمكافحة آثار التغيّر المناخي

يعدّ هذا الدليل القيّم الأول من نوعه في هذا المجال، وقد اعتمد إطار عمل مدروس يتضمن أربع تدابير رئيسية تهدف إلى تسهيل الاستثمار المباشر. ويُمكن لهيئات الترويج للاستثمار تبني هذه التدابير من أجل تعزيز الاستثمارات المباشرة في مجال المناخ وتمكين نموّها، بالإضافة إلى دعم الشركات المحلية في مبادراتها لإزالة الكربون، وإتاحة الموارد والمقوّمات اللازمة لها لرفع تنافسيتها في الاقتصاد العالمي الأخضر.

1.     الحوافز ونزع المخاطر:

يتناول التدبير الأول الاستراتيجيات المُتكاملة للحد من المخاطر وتطوير حزم الحوافز وتعزيزها. وقد قدّمت أسياد على مستوى هذا التدبير مُدخلات حول النهج الذي تعتمده لتعزيز الأعمال الصديقة للبيئة، ونبذة عن نجاحاتها في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المناطق الحُرة والخاصة بسلطنة عُمان. كما يستعرض هذا القسم من الدليل الإرشادي الحوافز المالية والتمويلية التي تهدف إلى توجيه الاستثمارات نحو أنشطة تخلق أثرًا إيجابيًا على البيئة؛ على أن هذه المقاربة مشابهة إلى حدّ بعيد ما تطبّقه أسياد في مناطقها الحرة عبر نظام المحطة الواحدة.

2.     برامج المورّدين وقواعد البيانات:

يركّز التدبير الثاني على إدارة العلاقات مع مورّدي السلع والخدمات وفق مبادئ الاستدامة. وفي هذا المجال، قدّمت مجموعة أسياد نظرة عامة حول مبادراتها لتعزيز القيمة المحلية المُضافة، وبرامج الدعم التي تُقدمها للمورّدين المحليين بهدف توطين الاستدامة في جميع المجالات على مستوى سلطنة عُمان. كما يحدّد هذا التدبير الآليات التي تسهم في إبراز المورّدين الذين يطبّقون ممارسات الاستدامة في أعمالهم، وتعزيز حضورهم من خلال إنشاء قواعد بيانات مخصصة لهم عبر الإنترنت، وإطلاق برامج لدعم الشركات المحلية وتشجيعها على تطبيق معايير الاستدامة في أعمالها التجارية.

3.     اختيار الشركات مُتعددة الجنسيات المُناسبة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية:

يُشدد الدليل الإرشادي في التدبير الثالث على ضرورة إنشاء مسارات استثمارية استراتيجية متعددة في قطاع المناخ، تماشيًا مع الاتجاه العالمي نحو تفعيل الاستدامة وتعميمها. ولإثراء هذا التدبير، قدّمت أسياد تجربة سلطنة عُمان في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ورؤوس الأموال الخاصة إلى قطاع الهيدروجين الأخضر الناشئ فها. ويطرح هذا التدبير ضرورة مواءمة السياسات والتشريعات المحلية لتسريع التحوّل إلى الاقتصادات الخضراء، وهو اتجاه يتطابق مع التزام سلطنة عُمان بتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050.

4.     الأحكام القانونية المُرتبطة بتسهيل الاستثمار الأجنبي المباشر:

يشدّد التدبير الرابع على روح التعاون المطلوب، وعلى أهمية السعي إلى إقامة شراكة وثيقة بين الهيئات الحكومية والتشريعية المحلية والدولية، كما يُسلط الضوء على إنشاء مجموعات عمل، وتصميم أطر قانونية، وتعزيز الحوارات الهادفة إلى خلق بيئة عمل مواتية في قطاع البيئة. وعزّزت أسياد هذا التدبير باستعراض الأشواط التي قطعتها سلطنة عُمان لإنشاء مدن مستدامة، وتحديث أطر العمل القانونية والمعايير التنظيمية ذات الصلة.

الإنجازات المتوقعة والمسيرة المُستمرة:

لا يقتصر الأثر المتوقع لهذا الدليل الإرشادي العالمي على الغُرف التنفيذية ومجالس صياغة السياسات فحسب، بل من المتوقع أن تلمس جميع الأوساط التجارية أثره في رسم معالم الممارسات الاستثمارية المُستدامة مستقبلًا. وبالتالي، تتوافق غايته مع قيم مجموعة أسياد التي تتمثل في بناء الشراكات القوية، والاستفادة من الخبرات اللوجستية، والتفاني في السعي نحو الاستدامة ضمن مناخ اقتصادي يتميز بالحيوية والرعاية البيئية، بما يرسّخ دور عُمان كمركز استثماري عالمي مستدام.