نشرت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان اليوم تقريرًا بعنوان: مع سبق الإصرار والترصد: الموت في مقرات الاحتجاز المصرية، والذي يتناول ظاهرة الموت والوفيات المتزايدة في مقرات الاحتجاز المصرية خلال السنوات الأخيرة، والسمات المشتركة بين هذه الحالات، وجهات إنفاذ القانون الشاهدة والمسؤولة عن المحتجزين أثناء وقوع حالات الوفيات، والتي يُفترض أن تضطلع بمسؤولياتها القانونية والحقوقية في حماية المحتجزين والسجناء وفقا للأطر المحلية والدولية. كما يتناول التقرير الأطر القانونية المحلية التي تحمل ضمانات لحماية المحتجزين طوال فترات الاحتجاز، وما تحمله هذه الأطر من ثغرات تسمح بتكرار هذه الوقائع، دون تحديد واضح للأطراف المسؤولة بما يمنح الضحايا من المحتجزين والسجناء وعائلتهم العدالة والإنصاف. كانت قد شهدت منظومة العدالة الجنائية في مصر عبر سنوات وعقود طويلة الكثير من الحالات التي لقت صورا مختلفة من الانتهاكات انتهى بعضها للوفاة والموت، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت تزايدا في هذه الحالات خاصة الموت متجاوزة بذلك النمط القديم من هيمنة انتهاكات مثل التعذيب. شهدت السنوات الأخيرة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية تصاعدا في حالات الوفاة المسجلة داخل مقرات الاحتجاز المختلفة، على نحو غير مسبوق بالنسبة لعدد الحالات المسجلة بالفعل داخل السجون، ما يجعلها أكثر من كونها حالات فردية. تكتسب هذه الحالات والحوادث أهمية في ظل الغموض الذي يرتبط بهذه الحالات وبقائها خارج نطاق الشهادات المباشرة، ما يجعل المعلوم عن ملابسات هذه الحالات، ومسبباتها والأطراف المسؤولة عنها محدود، مستفيدة من حالة التعتيم الإعلامي وعدم إتاحة المعلومات. اعتمد هذا التقرير على عشرة مقابلات تخص حالات ضحايا لقوا حتفهم أثناء بقائهم في قبضة السلطات الشرطية المختلفة، وفي السجون في الفترة الممتدة من عام ٢٠٢٠ وحتى عام ٢٠٢٣، إضافة للمسح المكتبي والإخباري لحالات الوفاة في تلك الفترة على أيدى القوات الأمنية. بالنظر لهذا الرصد بتعامل التقرير مع الاحتجاز باعتباره حالة قانونية، تعني مسؤولية قوات إنفاذ القانون عن المحتجز أو السجين، بما يُتيح بتتبع حالات الموت والوفاة التي تحدث في مقرات مجهولة أثناء تعهد قوات الأمن بالمسؤولية عن الضحية. وكذلك باعتبار الاحتجاز وضعية مرتبطة بالمكان، بما يسمح بتغطية كل من مقرات الاحتجاز المختلفة سواء كانت أقسام شرطة أو سجون. عُقدت المقابلات مع أسر الضحايا، ومحامييهم، أو شهود على وقائع الوفاة في مقرات الاحتجاز، والذين يكونون عادة من زملائهم المحتجزين، والذين كانوا على إطلاع بوقائع الوفاة. للإطلاع على التقرير كاملًا: https://bit.ly/4cKEYOu