Egyptian Front for Human Rights (EFHR)

بين الموت المباشر والموت البطيء، يترقب #السجناء في مصر مصيرهم في مختلف #مقرات_الاحتجاز. تتزايد الوفيات داخل أقسام الشرطة والسجون وغيرها من الأماكن المجهولة بشكل يجعلها أكثر من مجرد صدفة عرضية. تتنوع الأسباب بين القتل المباشر دون مساءلة، وترك المحتجزين فريسة للأمراض حتى يقضى عليهم، وذلك بعد تخلي الجهات المعنية عن مسؤولياتها تجاه السجناء أو استخدام هذه المسؤولية لقتلهم. للإطلاع على تقرير الجبهة المصرية مع سبق الإصرار والترصد حول الموت في مقرات الاحتجاز المصرية https://lnkd.in/ec-hQi5h

رغم الصخب والبروباجندا حول وجود "انفراجة" حقوقية وحدوث "حلحلة" في ملف الحبس الاحتياطي وملف سجناء الرأي والمحبوسين على ذمة قضايا سياسية، تُظهر أرقام رصدتها الجبهة المصرية لقرارات إفراج وعفو وإخلاء سبيل مرتبطة أغلبها بقضايا أمن الدولة، بأنه وعلى مدار ٢٦ شهرًا بعد إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسية في أبريل ٢٠٢٢، صدرت قرارات إخلاء سبيل أو عفو رئاسي، عن عدد يساوي تقريبًا عدد من تم الإفراج عنهم في نفس نوعية القضايا على مدار ٢٨ شهرًا قبل أبريل ٢٠٢٢! التغيير الوحيد تقريبًا الذي حدث هو أن دوائر الإرهاب التي كانت تخلي سبيل مئات المحبوسين احتياطيًا في قضايا أمن الدولة توقفت تقريبًا عن القيام بوظيفتها وفحص قرارات تجديد الحبس، وتركت فيما يبدو هذه المهمة للنيابة العامة، والتي كانت شبه متوقفة سابقًا، لتقوم الأخيرة بإخلاء سبيل محبوسين في هذه القضايا ايضًا، لكن بنفس الوتيرة تقريبًا، دون أي زيادة ملحوظة تبرر هذا الصخب أو التفاؤل حول وجود ارهاصات لنية السلطة في "غلق" ملف الحبس الاحتياطي في مصر!! هذا فضلًا عن استمرار حبس الآلاف، وإلقاء القبض وحبس ما لا يقل عن ٦ آلاف شخص في نفس المدة، في قضايا جديدة تحمل نفس نوعية الاتهامات. #الحرية_لجميع_المعتقلين

انتظرونا...

مع عودة جلسات الحوار الوطني للحديث عن الحبس الاحتياطي المطول في مصر والانتهاكات الحقوقية المرتبطة به، نعيد التذكير بأن سلب الحرية ليس هو الانتهاك الوحيد المصاحب لعملية الاحتجاز المطول الذي يتعرض له الأشخاص، خاصة في القضايا على خلفية سياسية، حيث يتعرض هؤلاء المحتجزون وأسرهم، لتأثيرات اقتصادية واجتماعية ونفسية مدمرة، تصاحبهم أثناء فترة الاحتجاز وحتي بعد الإفراج عنهم، وتعيق عملية تعافيهم لاحقًا، وتكيفهم واندماجهم مجددًا في المجتمع. 🔗 للإطلاع على تقرير الجبهة المصرية لحقوق الإنسان بعنوان "خرجت من السجن ولم يخرج مني": تأثيرات الاعتقال السياسي المستمرة على الضحايا وأسرهم، والذي يحلل تأثيرات تجربة الاعتقال التعسفي #الاقتصادية و#الاجتماعية و#النفسية على المعتقل وذويه وكيفية التعافي منها https://lnkd.in/grkpa4B9

📢تبدي الجبهة المصرية لحقوق الإنسان خشيتها إزاء تدهور الحالة الصحية للناشط محمد عادل، الذي أعلن بدء إضراب عن الطعام احتجاجًا على عدم احتساب سنوات حبسه الاحتياطي ضمن مدة الحكم الصادر ضده، وعليه فإن عادل سينتهي من تنفيذ الحكم في سبتمبر 2027 بدلًا من العام المقبل. كان قد ألقي القبض على عادل في قضية تظاهر نهاية عام 2013، وبعد انتهاء تنفيذه لحكم السجن وأثناء قضاء عقوبة المراقبة الشرطية المكملة في منتصف 2018، ألقي القبض عليه مرة أخرى وتم وضعه على ذمة ثلاث قضايا باتهامات كيدية من بينها نشر أخبار كاذبة. ثم صدر ضده حكم بالسجن أربع سنوات في سبتمبر 2023 في القضية 2981 لسنة 2023 جنح أجا. ووفقًا لعائلته، يعاني عادل الآن من تدهور صحته بسبب سوء ظروف الاحتجاز، الأمر الذي دفعه لإعلان إضرابه عن الطعام، وعليه تقدمت أسرته ببلاغ للنائب العام لإثبات قرار إضراب محمد عادل ورفضه استلام الطعام، وقد سجل البلاغ برقم 45933 لسنة 2024 عرائض المكتب الفني للنائب العام. تطالب الجبهة المصرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد عادل، وتحمل السلطات القضائية والتنفيذية، بما في ذلك النائب العام ووزارة الداخلية ومصلحة السجون، المسؤولية الكاملة عن سلامته وتدهور حالته الصحية جراء دخوله في الإضراب عن الطعام. كما تدعو الجبهة إلى احتساب مدة حبسه الاحتياطي على نفس القضية من فترة الحكم، فضلًا عن عدم تدويره على ذمة قضايا أخرى عقب الإفراج عنه. 🔗 للمزيد: https://lnkd.in/eqrxegqr

🇪🇬 The Egyptian National Council for Human Rights (NCHR) fails to fulfill its mandate of addressing and preventing human rights abuses and holding Egyptian authorities accountable, raising serious questions about its ability to function as an independent, impartial and effective body. Despite these shortcomings, the NCHR currently holds status "A", which marks a total compliance with the pillars of independence and effectiveness stipulated by the Paris Principles. 🔴 Ahead of the Council's upcoming review by the Sub-Committee on Accreditation (SCA), MENA Rights Group, the Committee for Justice (CFJ) and the Egyptian Front for Human Rights (EFHR) have renewed their call on the SCA to downgrade the NCHR's status. 🔗 Read more: https://lnkd.in/dxav2t75 #humanrights #egypt #NHRI #accountability

📍في إطار رصد وتوثيق أوضاع الاحتجاز غير القانونية في مقرات قطاع الأمن الوطني، تنشر الجبهة المصرية لحقوق الانسان اليوم توثيقها لأوضاع احتجاز المعتقلين داخل مقر #الأمن_الوطني في منطقة #مدينة_نصر في محافظة القاهرة، بما فيها الأوضاع المعيشية والظروف الصحية والتحقيقات غير القانونية، والتى تتم في إطار الإختفاء القسري للمحتجزين فيه وتعذيبهم 🔗للمزيد: https://bit.ly/4cS6KbX 🔗 للإطلاع على مرصد مقرات الأمن الوطني: https://lnkd.in/eM3AdkZd

شهدت السنوات الأخيرة، تصاعدًا في حالات الوفيات والانتهاكات المسجلة داخل مقار الاحتجاز؛ لكنها صوحبت بغموض شديد، ما يجعل المعلوم عن ملابسات هذه الحالات، ومسبباتها والأطراف المسؤولة عنها محدود، مستفيدة من حالة التعتيم الإعلامي وعدم حرية تداول المعلومات؛ إلا أن منظمات حقوقية ومدافعين عن حقوق الإنسان حاولوا رصد تلك الانتهاكات. https://lnkd.in/eNT2dj24

نشرت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان اليوم تقريرًا بعنوان: مع سبق الإصرار والترصد: الموت في مقرات الاحتجاز المصرية، والذي يتناول ظاهرة الموت والوفيات المتزايدة في مقرات الاحتجاز المصرية خلال السنوات الأخيرة، والسمات المشتركة بين هذه الحالات، وجهات إنفاذ القانون الشاهدة والمسؤولة عن المحتجزين أثناء وقوع حالات الوفيات، والتي يُفترض أن تضطلع بمسؤولياتها القانونية والحقوقية في حماية المحتجزين والسجناء وفقا للأطر المحلية والدولية. كما يتناول التقرير الأطر القانونية المحلية التي تحمل ضمانات لحماية المحتجزين طوال فترات الاحتجاز، وما تحمله هذه الأطر من ثغرات تسمح بتكرار هذه الوقائع، دون تحديد واضح للأطراف المسؤولة بما يمنح الضحايا من المحتجزين والسجناء وعائلتهم العدالة والإنصاف. كانت قد شهدت منظومة العدالة الجنائية في مصر عبر سنوات وعقود طويلة الكثير من الحالات التي لقت صورا مختلفة من الانتهاكات انتهى بعضها للوفاة والموت، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت تزايدا في هذه الحالات خاصة الموت متجاوزة بذلك النمط القديم من هيمنة انتهاكات مثل التعذيب. شهدت السنوات الأخيرة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية تصاعدا في حالات الوفاة المسجلة داخل مقرات الاحتجاز المختلفة، على نحو غير مسبوق بالنسبة لعدد الحالات المسجلة بالفعل داخل السجون، ما يجعلها أكثر من كونها حالات فردية. تكتسب هذه الحالات والحوادث أهمية في ظل الغموض الذي يرتبط بهذه الحالات وبقائها خارج نطاق الشهادات المباشرة، ما يجعل المعلوم عن ملابسات هذه الحالات، ومسبباتها والأطراف المسؤولة عنها محدود،  مستفيدة من حالة التعتيم الإعلامي وعدم إتاحة المعلومات. اعتمد هذا التقرير على عشرة مقابلات تخص حالات ضحايا لقوا حتفهم أثناء بقائهم في قبضة السلطات الشرطية المختلفة، وفي السجون في الفترة الممتدة من عام ٢٠٢٠ وحتى عام ٢٠٢٣، إضافة للمسح المكتبي والإخباري لحالات الوفاة في تلك الفترة على أيدى القوات الأمنية. بالنظر لهذا الرصد بتعامل التقرير مع الاحتجاز باعتباره حالة قانونية، تعني مسؤولية قوات إنفاذ القانون عن المحتجز أو السجين، بما يُتيح بتتبع حالات الموت والوفاة التي تحدث في مقرات مجهولة أثناء تعهد قوات الأمن بالمسؤولية عن الضحية. وكذلك باعتبار الاحتجاز وضعية مرتبطة بالمكان، بما يسمح بتغطية كل من مقرات الاحتجاز المختلفة سواء كانت أقسام شرطة أو سجون. عُقدت المقابلات مع أسر الضحايا، ومحامييهم، أو شهود على وقائع الوفاة في مقرات الاحتجاز، والذين يكونون عادة من زملائهم المحتجزين، والذين كانوا على إطلاع بوقائع الوفاة. للإطلاع على التقرير كاملًا: https://bit.ly/4cKEYOu

Amnesty International in a Press Release: "On 8 and 9 May, security forces detained students Mazen Daraz and Ziad Basiouny accusing them of “joining a terrorist group” and “publishing false news” in connection with their participation in a student group supporting Palestine (Students for Palestine), according to the Egyptian Front for Human Rights (EFHR). The student group had published statements on Instagram and Facebook calling on the Egyptian Ministry of Education and the Ministry of Higher Education to boycott products supporting the Israeli occupation, urging the government to provide facilitations to Palestine students in Egypt, and denouncing the Rafah ground offensive. They were held incommunicado for four to five days before being brought before the SSSP on 13 May. They both remain in pretrial detention at the time of writing.  During his interrogation Basiouny told SSSP prosecutors that upon his arrest security forces escorted him to an unknown NSA facility where NSA agents detained him blindfolded and handcuffed for four days, violating the absolute prohibition of ill-treatment, and questioned him six times, according to Egyptian Front for Human Rights (EFHR). SSSP prosecutors have not opened investigations into Basiouny’s complaints. Some arrests occurred after criticism of Egypt’s role in keeping the Rafah crossing closed. On 28 April, security forces arbitrarily arrested six people from their homes in Alexandria a few days after they hung a banner in the street that read “Break Palestine siege, release detainees and open the Rafah crossing” and published a photograph of it on Facebook, according to Egyptian Front for Human Rights (EFHR). The authorities held the six incommunicado in unknown places before bringing them in front of SSSP on 30 April where they were interrogated in connection with charges of joining a terrorist group, illegal assembly and spreading false news. The SSSP prosecutors ordered their detention for 15 days pending investigations and all remain detained at the time of writing. On 8 March, security forces arbitrarily arrested six people, including one child, from their homes in Dar El-Salam, Cairo, after they wrote slogans on a bridge in solidarity with Palestine along with a slogan that read “Sisi go away”, according to Egyptian Front for Human Rights (EFHR). Four of the six were only brought in front of the SSSP on 18 March, spending about nine days in incommunicado detention, according to Egyptian Front for Human Rights (EFHR). At least two of the six told SSSP prosecutors that NSA agents in Dar El-Salam police station slapped them on the face and beat them by hand and kicked them. The SSSP opened investigations against the six into charges of joining a terrorist group, spreading false news and misusing social media and ordered their detention for 15 days pending investigations.